تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر (3)

لماذا خفت الصوت المنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر؟

هذه  صفحات من تاريخ مصر المعاصر كي لا ننسى.

نجحت الحركة الإسلامية في عهد السادات من تحقيق إنجازين هامين تاريخيين:

الأول: النص في التعديلات الدستورية عام 79 على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. (المادة الثانية فى الدستور).                                            

وقد نتج عن هذا النص الدستوري عدد من النتائج الإيجابية منها:

-           أن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية كاملة أصبحت مطلبا دستوريا، وليس فقط مطلبا شعبيا.

-           أن النص الدستوري ألزم المجلس النيابي، ألا يسن قوانين بها مخالفة للشريعة الإسلامية.

-           أن  النص الدستوري ألزم المحكمة الدستورية العليا بأن تقضي في قضائها الملزم للكافة بعدم دستورية عدة مواد في بضعة قوانين، بسبب مخالفتها للشريعة الإسلامية.

-           تم النص في قانون الأحزاب السياسية على عدم جواز قيام أي حزب يدعو إلى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، مما دعا جميع الأحزاب القائمة والتى تتقدم بطلبات جديدة إلى تضمين برامجها نصاً يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، بما فيها حزب التجمع اليساري.

الثاني: تشكيل لجان مجلس الشعب برئاسة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس المجلس لإعداد تقنينات حديثة للنصوص القانونية مستمدة تماما من الشريعة الإسلامية. وقد عملت هذه اللجان بحماس بالتعاون مع الأزهر ومجمع البحوث، وقسم التشريع بوزارة العدل، لما يزيد عن أربعين شهراً حتى أصدرت عدداً من القوانين المطبوعة، احتفظت بها أمانة المجلس.

وقد وافق مجلس الشعب – وفق ما جاء في مضبطة الجلسة السبعين في 1/7/1982 - على إحالة مشروعات القوانين الآتية للجنة الاقترحات والشكاوي تمهيداً لمناقشتها ثم إصدارها.

-           مشروع قانون المعاملات المدنية ويقع في 1000 مادة.

-           مشروع قانون الإثبات ويقع في 181 مادة،

-           مشروع قانون التقاضي ويقع في 513 مادة،

-           مشروع قانون العقوبات القسم العام والحدود والتعزيرات ويقع في635 مادة،

-           مشروع قانون التجارة البحرية ويقع في 443 مادة،

-           مشروع قانون التجارة ويقع في 776 مادة.

ومن المؤسف المريب أن ملاحق مضبطة الجلسة رقم  70 التي عقدت في 1/7/1982 والتي كانت تضم كل مواد تقنين الشريعة الإسلامية  قد اختفت، حسب تعليق أقدم الموظفين بقسم المضابط بالمجلس مع رحيل الدكتور صوفي أبو طالب عن البرلمان عام 1982، وتولي الدكتور رفعت المحجوب رئاسة المجلس.

ويتواصى أعضاء مجلس الشعب من نواب التيار الإسلامي منذ ذلك الحين بتقديم هذه القوانين في كل دورة إبراء للذمة، وإن لم تجد حماساً حتى الآن من رؤساء مجلس الشعب، لتقديمها للمناقشة.

******

قبل اغتيال السادات، شارك أفراد محدودون من الإخوان في انتخابات مجلس الشعب، أبرزهم المرحومان الأستاذ / الشيخ صلاح أبو إسماعيل (دائرة اوسيم بالجيزة) بدءاً من برلمان 76 وكان رئيساً للجنة الشئون الدينية، والأستاذ / حسن الجمل (دائرة المنيل بالقاهرة) بدءاً من برلمان عام 1979.

وحين دخل التيار الإسلامي – ممثلاً في عشرة أفراد – مجلس عام 1984 بعد تحالفهم  مع حزب الوفد كان يحدوهم أمل كبير في لفت نظر الرأي العام المصري إلى قضية تطبيق الشريعة الإسلامية، والبناء على الإنجازات التي تحققت في نهاية عهد السادات، وقد أوحت بعض تصريحات الرئيس مبارك بأنه لا يجد مانعاً من مناقشة قوانين الشريعة الإسلامية، إذا كانت بالفعل مطلباً شعبياً، وإن كان قد نصح الوالد الشيخ – في لقائهما في القصر الجمهوري- بأن تتم مناقشة هذه القوانين بدون ضجة إعلامية كبيرة، باعتبارها قوانين عادية، لأنه لا داعي الاستعداء أمريكا المتربصة لكل ما هو إسلامي.

.........

كان منزل الشيخ صلاح أبو إسماعيل الذي حوله إلى مكتب، وكان يقع في الدور الأرضي بعمارة في الدقي بجوار مسجد أسد بن الفرات هو مقر التجمع المحبب للتخطيط والتنسيق بين أعضاء التيار الإسلامي في المجلس، ففيه صيغت البيانات، ومنه صدرت التصريحات الصحفية، ومن تليفونه –المراقب دائماً- تم التنسيق لعشرات المواقف والأحداث والمقالات.

وكان رحمه الله كريماً جداً، ولا زلت أذكر أحد زيارتي له مع والدي، وكان عنده بعض الضيوف من أهل الدائرة ومن الصحفيين. وفجأة أمسك سماعة التليفون، ثم رمق عدد الحاضرين بنظرة، وقال لصاحب المحل 4 كيلو مشكل. ومرت قرابة نصف ساعة، وإذا بطارق يطرق الباب، ليضع أمامنا "الطلب"، ويقول له الشيخ، أضفه على حساب الأمس، ثم هجمنا جميعاً على الطعام. أما الشيخ الجليل فقد ظل على كرسيه، وكان حجمه يمنعه من حرية الحركة، وقد وضعوا أمامه قطعة جبن أبيض وكسرات من الخبز أخذ يتناولها في سعادة، فقد كان الرجل الذي يشتري لضيوفه كباباً بما لا يقل عن ألفي جنيه شهرياً ممنوعاً من أكل اللحوم.

ويمكنني القول بأن الشيخ صلاح أبو إسماعيل كان زعيم التيار الإسلامي في مجلس الشعب بلا منازع، وكان يتمتع بحرية حركة لا تتوفر لزملائه من أعضاء جماعة الإخوان التنظيميين. وكان الوالد الشيخ رحمه الله يعتبره قدوة في هذا العمل، ويقتفي خطاه، ويستشيره في كل صغيرة وكبيرة، كما كان الشيخ صلاح يعتبر أبي أخاه الأصغر وخليفته على درب العمل الإسلامي العام. وقد فرقت بينهما الأيام دون أن تنزع ما يكنه كل منهما للآخر من تقدير واحترام.

وكان الشيخ صلاح يتمتع بروح مرحة، وقدرة غير مسبوقة على توليد القفشات، وبديهة حاضرة كثيرة ما أسعفته في مواقف حرجة داخل المجلس وخارجه، كما كان يتمتع بتقدير – وخشية- من أعضاء الحزب الوطني الذين كانوا يعملون ألف حساب للسانه اللاذع، وعباراته الحريفة، وقدرته المعجزة على ربط الأحداث بآيات الكتاب الكريم، والأحاديث النبوية، الذي كان يمكنه من أن يلجم محاوره الحجر إثر الحجر، في معظم الأحيان بالحق، وفي بعضها بما هو دونه.

وخبرة الشيخ صلاح أبو إسماعيل البرلمانية عريضة، وقد نجح منذ وصوله البرلمان لأول مرة أن يرتب ما يضمن لنفسه الوصول كل مرة، فكانت دائرته الانتخابية في أوسيم حكراً عليه، ولم تنقطع صلاته بأهل الدائرة ولا خدماته لهم، فكانوا يفدونه بأرواحهم، بغير مبالغة ولا تردد. ولأن الصناديق الانتخابية كانت عرضة للتزوير، فقد كانوا يشكلون فرقاً استشهادية يوم التصويت، بحيث يلتصق كل فرد منها بالصندوق من لحظة إغلاق باب التصويت، حتى موعد إجراء الفرز. وقد فشلت الوزارات المتعاقبة في إسقاطه في دائرته الانتخابية، رغم أنه كان أكثر النواب مشاغبة.

ولم يجد هؤلاء وسيلة لإبعاده إلا بالعمل على تشويه صورته لدى الرأي العام. وقد لاقى رحمه الله في هذا الشأن حرباً ضروساً، فهو المتهم بتجارة العملة – بتسجيلات لدى زكي بدر- ، وهو المتهم بالنفاق السياسي لأنه انتقل من حزب الوفد إلى حزب الأحرار، وهو المتهم بالسعي لإفساد حزب الأحرار – وكان نائباً لرئيس الحزب، وهو المتهم بالاتجار بسمعة مصر السياسية لدى أصدقائه من الشيوخ والأمراء، واتهموه بأنه ضحك على الخليجيين وسجل لهم القرآن بصوته نظير مليون دولار، كما طالت الاتهامات عدداً من أفراد أسرته.

لكن هذه الاتهامات على كثرتها وتنوعهاـ لم تزده إلا عزيمة وإصراراً على استكمال طريقه، الذي كان فيه رائداُ وملهماً لكل من تلاه، كما أنها لم تزده بين أهله وناسه إلا شرفاً وعزاً وتقديراً لدوره الرائد غير المسبوق.